براى تنويع است چون : اوّلًا : اگر كسى بخواهد « واو » را به معنى جمع بگيرد ، مجموع اعداد نه مىشود در حالى كه نُه براى خودش مستقلًا داراى عددى است و نياز نيست به اين كيفيّت بيان شود ، پس كسى كه داراى حدّ اقل معرفت نسبت به لغت عرب باشد نبايد اين گونه بگويد بلكه از اوّل تسعه مىگويد . خداوندى كه مىفرمايد « قُرْآناً عَرَبِيًّا ( فصيح ) غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ( دست‌انداز ندارد ) » « 1 » چگونه مىتواند چنين بگويد . ثانياً : صاحب مسالك مىفرمايد در اين صورت آيه دلالت بر تسعه نمىكند ، بلكه دلالت بر هيجده مىكند ، چون مثنى به معنى 2 تا 2 تا است كه مجموعاً چهار تا مىشود و ثلاث سه تا سه تا است كه مجموعاً شش تا مىشود و رباع هم چهار تا چهارتا است كه 8 تا مىشود كه جمع آنها 18 مىشود . ثالثاً : اگر منظور از « مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ » 9 باشد ارتباط شرط و جزاء با هم درست نمىشود ، چرا كه آيه مىگويد اگر از نكاح يتامى مىترسيد ، نُه زن و اگر از رعايت عدالت در بين آنها مىترسيد يك زن بگيريد ، كه در اين صورت ربط شرط و جزاء ( عدد 9 و 1 ) معلوم نبوده و عبارت بىمعنى مىشود ولى اگر مثنى به معنى دو تا باشد و « واو » براى جمع نباشد ارتباط بين شرط و جزاء روشن است و مىگويد دو يا سه و يا چهار زن بگيريد و اگر از رعايت عدالت مىترسيد يك زن بگيريد . نكتهء چهارم : حصر ( منحصر در چهار تا بودن ) از كجاى آيه فهميده مىشود ؟ عدد كه مفهوم ندارد يعنى اگر كسى گفت چهار نفر را اكرام كن مفهومش اين نيست كه پنجمى را اكرام نكن ، پس از كجاى آيه مىفهميم كه پنج تا زن دائم جايز نيست ؟ عدد مفهوم ندارد ولى آيه در مقام بيان جواز نكاح است ، به عبارت ديگر قيودى كه اخذ شده ( دو و سه و چهار ) احترازى است و در مقام بيان مقدار جواز است از اينجا حصر را مىفهميم ، و تمام مفسّرين و اهل لغت هم همين را فهميده‌اند . 63 ادامهء مسئلهء 10 . . . . . 8 / 11 / 81 3 - روايات : در كتاب وسائل از ابواب « ما يحرم باستيفاء العدد » هفت باب داريم كه بر ما نحن فيه ( حرمت زائد بر اربع در عقد دائم ) دلالت دارد و مجموعاً داراى بيست و چهار روايت است كه بعضى به دلالت مطابقى و بعضى بالمفهوم و بعضى به دلالت التزامى بر ما نحن فيه دلالت دارد . خيلى از اين روايات در مورد شاخ و برگ مسأله است و اصل مسأله ( حرمت بيش از چهار تا ) را نمىگويد كه نشان مىدهد اصل مسأله مسلّم بوده است . در اينجا تعدادى از روايات را به عنوان نمونه بيان مىكنيم . اسناد بعضى از روايات ضعيف و بعضى قوى است ولى چون اخبار متضافر است به بحث سندى نياز نداريم . * . . . عن محمّد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه : و علّة التزويج للرجل اربع نسوة و تحريم أن تتزوّج المرأة اكثر من واحد اذا تزوّج اربع نسوة كان الولد منسوباً اليه و المرأة لو كان لها زوجان أو اكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو ، اذ هم مشتركون فى نكاحها و فى ذلك فساد الانساب و المواريث و المعارف ، و علّة التزويج للعبد اثنين لا اكثر منه لانّه نصف الرجل الحرّ فى الطلاق و النكاح . . . ( رجل حر مسلّم است بحث در اين است كه چرا در مورد عبد بيشتر از دو زن دائمه جايز نيست ) . « 2 » * الفضل بن الحسن الطبرسى فى مجمع البيان ( مرسلهء طبرسى است منتهى چون « قال الصادق عليه السلام » مىگويد و « رُوى » نمىگويد ، معتبر است ) قال : قال الصادق عليه السلام : لا يحلّ لماء الرجل أن يجرى فى اكثر من اربعة ارحام . « 3 » * . . . عن زرارة ابن اعين ، و محمّد بن مسلم ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : اذا جمع الرجل اربعاً و طلّق احداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضى عدّة المرأة الّتى طلّق و قال : لا يجمع ماءه فى خمس . ( سؤال از شاخ و برگ است و اصل مسأله مسلّم است ) . « 4 » اين حديث در حكم دو حديث است چون دو نفر ( زراره و محمّد بن مسلم ) آن را نقل مىكنند . * . . . عن على بن ابى حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له اربع نسوة فيطلق احداهنّ أ يتزوّج مكانها اخرى ؟ قال : لا حتّى تنقضى عدّتها . « 5 » * محمّد بن يعقوب ، عن على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابى

--> ( 1 ) آيهء 28 ، سورهء زمر . ( 2 ) ح 2 ، باب 1 از ابواب استيفاء العدد . ( 3 ) ح 3 ، باب 1 از ابواب استيفاء العدد . ( 4 ) ح 1 ، باب 2 از ابواب استيفاء العدد . ( 5 ) ح 2 ، باب 3 از ابواب استيفاء العدد .